محمد كشتيآراي تاكيد ميكند: اگر براي عقد قرارداد به اين دفاتر مراجعه كنيد ميبينيد كه نه مجوز طلافروشي دارند و نه مغازه طلافروشي. اين قراردادها در دفاتر اداري منعقد ميشود كه اغلب اجارهاي هم هستند و ممكن است مشتري در مراجعات بعدي با واحد تخليهشده مواجه شود.
دريافت وام طلا با طلا پارسي :https://talaparsi.ir/
اين در حالي است كه آدرسهايي كه پرداختكنندگان وام ميدهند همه متعلق به مغازههاي طلافروشي است و تاكيد دارند قرارداد وام در محل طلافروشي منعقد ميشود. از طرف ديگر كشتيآراي تاكيد دارد كه هيچكدام اين واحدها مجوز طلافروشي ندارند و بارها پيش از اين هم اعلام كرده است كه با واحدهاي طلافروشي بدون مجوز برخورد خواهد كرد. اين در حالي است كه صاحبان آگهي وام طلا يا اعلام ميكنند كه مجوز طلافروشي دارند كه اين اظهارات كشتيآراي را رد ميكند يا اعلام ميدارند كه مجوز فعاليت ندارند كه در اين حالت هم اين سوال مطرح است كه چرا اتحاديه كشوري طلا و جواهر با اين واحدهاي متخلف برخورد نميكند؟ رييس اتحاديه كشوري طلا و جواهر در پاسخ اين سوال ميگويد كه اين واحدها طلافروشي نيستند پس برخورد با آنان در حوزه وظايف ما نيست. اين افراد تنها تحت عنوان طلافروش فعاليت ميكنند اما طلافروش نيستند و ما نميتوانيم با آنها برخورد كنيم. اما اگر واحد طلافروشي اقدام به پرداخت وام يا فروش قسطي طلا يا فروش طلاي دستدوم كند ما حتما برخورد خواهيم كرد.! ۳- دارا بودن كارت ملي (موقت يا دايم) و كد پستي محل سكونت متقاضي. ۴- با توجه به امكان اعطاي تسهيلات ازدواج به هر ايراني، چنانچه متقاضي وام ازدواج قبلا از تسهيلات موصوف استفاده نكرده باشد، (عليرغم ازدواج دوم يا بيشتر) ميتواند از تسهيلات قرض الحسنه ازدواج بهرهمند گردد. تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور، تسهيلات قرضالحسنه ازدواج به زوجهايي كه تاريخ عقد آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۶ ميباشد و تاكنون وام ازدواج دريافت نكردهاند، پرداخت ميگردد. ۶- چنانچه متقاضيان قبل از سال ۱۳۹۶ ازدواج نموده و در صف سامانه ازدواج در انتظار اخذ وام باشند، صرفاً مشمول سقف فردي ۱۵۰ ميليون ريال خواهند شد. ۱- اصل و كپي سند ازدواج. ۲- اصل و كپي كليه صفحات شناسنامههاي زوجين. ۳- اصل و كپي شناسنامههاي ضامنين. ۴- اصل و كپي كارت ملي (موقت يا دايم) زوجين. ۵- اصل و كپي كارت ملي (موقت يا دايم) ضامن. ۶- كد پستي ده رقمي و آدرس كامل محل سكونت زوجين. ۷- كد رهگيري ده رقمي دريافتي از سايت پس از مرحله ثبت نام. دولتي با برنامه عدالت اجتماعي مي بايست در سال ۱۳۷۶ روي كار مي آمد نه سال ۱۳۸۴٫ زماني كه مي بايست بر اساس زيرساختهاي اقتصادي تدارك ديده شده در جهت توزيع عادلانه درآمدها حركت مي كرديم. در حالي كه دولت احمدي نژاد در ظاهر ژست عدالت محوري مي گرفت در باطن دغدغه سياسي داشت. اين گونه بود كه طرح هاي عدالت محورانه آن به سرانجام ننشست. دولت روحاني هم تكرار دولت هاشمي است اما پخته تر از آن. خاتمي زود آمد، احمدي نژاد دير آمد اما روحاني خوب آمد. ما اكنون بايد مسير توسعه را از نو طي كنيم. دولت اول روحاني بايد استراتژي رشد اقتصادي را در پيش گيرد. در واقع، چاره ديگري ندارد. روحاني تصور مي كند كه دولت پس از جنگ را تحويل گرفته است. پس بايد شروع به بازسازي كشور كند. پس دوستان اصلاح طلب! فكر توسعه سياسي را حداقل فعلا از سر به در كنيد يا با حداقل ها بسازيد. مشاركت سياسي با اين بسترها امكان پذير نيست. زيرسازي هاي ما همچون آسفالت سازيهاي ماست كه در كوتاه مدت درست مي كنيم و در كوتاه مدت خراب مي شود. بياييد مسير درست توسعه را طي كنيم. اگر توسعه سياسي مي خواهيم بايد ابتدا زيرساخت هاي اقتصادي آن را مهيا سازيم. چنين زيرساخت هاي اقتصادي اكنون وجود ندارد. نه تنها زيرساخت ها وجود ندارد بلكه حداقل هاي اقتصادي براي معيشت هم با دشواري مهيا مي گردد تا چه رسد به مشاركت سياسي. ما اكنون دور خودمان مي چرخيم. بياييم مسير درست توسعه را طي كنيم. به اعتدال كمك كنيم تا زيرساختهاي اقتصادي لازم براي مشاركت سياسي را مهيا كند بدون آنكه به جهش ناگهاني يا سزاريني فكر كنيم. «اعتدال با سزارين نيامده است، پس اصلاحات را هم با سزارين نياوريم». با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور در سال 1378، تأسيس بانك هاي خصوصي در ايران مجاز شناخته شده و تعدادي از مؤسسات اعتباري درخواست تبديل خود را به بانك نموده اند. بانك هاي خصوصي فعال در حال حاضر عبارتند از بانك كارآفرين، بانك اقتصاد نوين، بانك پارسيان، بانك سامان. عدم محدوديت در پرداخت سود بانكي به سپرده ها، عدم مقررات دست و پا گير در اعطاي تسهيلات و آزادي عمل در استفاده از منابع و سرعت بالاي ارائه خدمات همه از دلايل اين مهم بوده است. بطوري كه اساس آمار منتشر شده ميزان مانده تسهيلات اعطايي اين بانك ها از 102 ميليارد ريال در سال 1379 با رشد متوسطي معادل 330 درصد به 34460 ميليارد ريال در سال 1383 بالغ مي گردد. همچنين مانده كل سپرده هاي اين بانك ها از 112 ميليارد ريال در سال 1379 با رشد متوسط سالانه معادل 336 درصد به 40351 ميليارد ريال در سال 1383 افزايش يافته است. توضيح: جهت دريافت تسهيلات 200 ميليون ريالي حساب صندوق پسانداز مسكن از تاريخ صدور اولين پروانه ساختمان، نبايد بيش از 20 سال سپري شده باشد. توضيح: در واحدهاي نوساز، در صورت آماده نبودن سند مالكيت ارائه صورتمجلس تفكيكي به همراه سند مالكيت مادر الزامي است. اگر قصد خريد لوازم منزل از قبيل وسايل آشپزخانه، لوازم صوتي يا تصويري را داريد، اما بودجهتان بهاندازه كافي نيست ميتوانيد از اين نوع وام استفاده كنيد. برخلاف ساير وامها اين نوع، شرايط استثنايي داريد. از يكسو اين وام تنها به كالاهاي توليد داخل تعلق ميگيرد و از سوي ديگر نرخ سود طبق تعرفه هر بانك در بخش خدمات و بازرگاني است. اگر متقاضي خريد خودرو صفر هستيد و بودجهتان به خريد اين نوع نميرسيد، وام خودرو يا مبلغ حداكثر 7 ميليون تومان و مهلت پرداخت 5 ساله و با سود 14 درصد، به شما در اين امر كمك ميكند. لازم به ذكر است كه شرايط گفتهشده و مبلغ وام در بانكهاي مختلف متفاوت بوده و حتي برخي بانكها تا 10 ميليون تومان هم به شما در اين امر كمك ميكنند. تبصره ۱- در صورتي كه جرم واقع شده داراي بزه ديده خاص باشد، كسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است. چنانچه بزه ديده طفل، مجنون و يا در جرائم مالي سفيه باشد، رضايت ولي، قيم يا سرپرست قانوني او أخذ مي شود. اگر ولي، قيم يا سرپرست قانوني، خود مرتكب جرم شده باشد، سازمان هاي مذكور با أخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستان، اقدامات لازم را انجام مي دهند. تبصره ۲- ضابطان دادگستري و مقامات قضايي مكلفند بزهديدگان جرايم موضوع اين ماده را از كمك سازمانهاي مردمنهاد مربوطه، آگاه كنند. ماده ۶۸- شاكي يا مدعي خصوصي ميتواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند. تبصره- قوهقضاييه مكلف است اوراق متحدالشكل مشتمل بر موارد فوق را تهيه كند و در اختيار مراجعان قرار دهد تا در تنظيم شكوائيه مورد استفاده قرار گيرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شكايت نيست. ماده ۶۹- دادستان مكلف است شكايت كتبي و شفاهي را همه وقت قبول كند.